دوره آموزش فارکس

اقسام عقود و معاملات

با عرض سلام و ادب خدمت جامعه فرهیخته حقوقی .. .هدف از تاسیس این وبلاگ بررسی تحلیلی مباحث نوین حقوقی و کیفری و همچنین بررسی آزمون های مهم حقوقی (کارآموزی وکالت و قضاوت) میباشد.امیدوارم با ارائه مطالب مفید و اخبار به روز حقوقی ،زمینه برای استفاده مطلوب فراهم شود.

وبلاگ حقوقی محمد باهری

همانطور که میدانیم عقود و معاملات از جهات گوناگون قابل تقسیمم بندی میباشد که به برخی از آنها در قانون مدنی ماده ۱۸۴ اشاره شده است.اما نکته ای که در این خصوص قابل ذکر است این است که در این تقسیم بندی نمونه هایی از دو تقسیم ذکر شده است که با توجه به ضرورت وجود انواع دیگر دسته بندی ،این نوع تقسیم فاقد اشکال نیست و بایستی امعان نظر داشت که در این ماده (۱۸۴)، عقود لازم ،جایز و خیاری اقسام یک تقسیم و عقد منجز و معلق اقسام تقسیم دیگر است.(دکتر مهدی شهیدی)

با توجه به مقتضیات حقوق کنونی تقسیمات دیگر در این زمینه از قرار زیر است :

۱:تقسیم عقد از حیث دوام (لازم،جایز و خیاری)

۲:تقسیم عقد از جهت کیفیت انشاء(عقد معلق و عقد منجز)

۳:تقسیم عقد از جهت الگوی ماهیتی یا از حیث تاریخ حقوق(عقد معین و عقد غیر معین)

۴:تقسیم عقد از حیث وحدت و تعدد موضوع(عقد معوض وعقد غیر معوض )

۵:تقسیم عقد از جهت اثر ذاتی(عقد تملیکی و عقد عهدی)

۶:تقسیم عقد از جهت مطلق یا مشروط بودن تاثیر اراده(عقد رضایی،تشریفاتی،عینی)

۷:تقسیم عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن ماهیت(عقد مطلق وعقد مشروط)

۸:تقسیم عقد از حیث تساوی وعدم تساوی وضعیت طرفین در برابر هم (عقد تحمیلی و عقد آزاد)

۹:تقسیم عقد از جهت تاثیر اراده فردی و گروهی (عقد فردی و عقد گروهی)

۱۰:تقسیم عقد از جهت تاثیر و عدم تاثیر انگیزه مادی(عقد متعادل و عقد نا متعادل )

۱۱:تقسیم عقد از جهت وحدت و تعدد تعهد متقابل(عقد یک تعهدی و عقد دو تعهدی و چند تعهدی )

متخذ از کتاب تشکیل قرارداد ها وتعهدات(دکتر مهدی شهیدی)

با عرض سلام و ادب خدمت جامعه فرهیخته حقوقی .. .هدف از تاسیس این وبلاگ بررسی تحلیلی مباحث نوین حقوقی و کیفری و همچنین بررسی آزمون های مهم حقوقی (کارآموزی وکالت و قضاوت) میباشد.امیدوارم با ارائه مطالب مفید و اخبار به روز حقوقی ،زمینه برای استفاده مطلوب فراهم شود.

[۲] مختصر در باب تعریف و اقسام عقود

۱. قانونگذار در تعریفی که از عقد در ماده ی ۱۸۳ قانون مدنی[۳] ارائه داده است هنگام استفاده از کلمه ی “تعهد” به تقسیم بندی عهدی و تملیکی عقود توجه نداشته و معنی عهد و پیمان بین یک یا چند نفر را دنبال می کرده است که می تواند هم اثر عهدی و هم اثر تملیکی داشته باشد.

۲. علاوه بر تقسیم بندی عقود به “لازم و جایز، خیاری ، منجز و معلق” که در ماده [۴]۱۸۴ آمده است می توان تقسیم بندی های دیگری را هم در نظر گرفت از جمله:

عقود معوض (مانند بیع و اجاره و …) و مجانی (مانند هبه و ودیعه و …)،

عقود تملیکی (باز هم مانند بیع و اجاره) و عهدی (مانند وصیت اقسام عقود و معاملات عهدی اگر وصیت را عقد بدانیم)،

عقود جمعی و فردی

عقود الحاقی (مانند قراردادهای بیمه یا بانکی) و با مذاکرات آزاد

عقود رضائی (که با ایجاب و قبول منعقد می شوند مانند بیع و …) و تشریفاتی (برای انعقاد نیاز به تشریفات خاصی دارند مانند بنا بر نظر برخی بیع ملک غیر منقول که نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی دارد) و عینی (که قبض شرط صحت و وقوع آنها است مانند بیع صرف و رهن و وقف)

عقود معین (قراردادهایی که با نام مشخص در قانون تعریف شده اند مانند بیع و اجاره و رهن و …) و قراردادهای نا معین (که طبق ماده ی ۱۰ قانون مدنی و برمبنای اراده ی متعاملین منعقد می شوند مانند قرارداد تحویل ماهانه مقداری گندم به قیمت زمان تحویل که اگر به صورت بیع منعقد شده بود به جهت مجهول بودن مبیع و ثمن باطل بود ولی در این حالت قراردادی صحیح و الزام آور است)

۳. اصل بر لزوم قراردادهاست[۵]، یعنی اگر معلوم نباشد که قراردادی لازم است یا جایز، فرض می کنیم که لازم است و مدعی جواز عقد باید ادعای خود را اثبات کند.

۴. “موارد معینه”[۶] که در آخر ماده ی ۱۸۵ قانون مدنی آمده است اشاره به خیارات دارد، توجه داشته باشیم که خیارات مخصوص عقود لازم هستند و در عقود جایز موضوعیت ندارند زیرا در عقود جایز متعاملین هر وقت بخواهند و بدون نیاز به ذکر دلیل می توانند عقد را فسخ کنند[۷].

۵. حق فسخ هر یک از متعاملین در عقد جایز مانند هر حق دیگری قابل اسقاط است مگر در مواردی که با نظم عمومی یا مقتضای ذات عقد تداخل داشته باشد مانند حق رجوع از وعده ی نکاح که حتی اگر به نحو اقسام عقود و معاملات الزام آوری اسقاط هم شده باشد،باز هم به حکم قانون[۸]، قابل اجراست .

۶. “عقد خیاری” عقد لازمی است که در آن “شرط خیار” شده باشد[۹]. یعنی ضمن عقد شرط شده باشد که یکی از متعاملین یا شخص ثالثی اختیار فسخ معامله را داشته باشد. مشروط له نیاز اقسام عقود و معاملات به ارائه ی دلیلی برای فسخ معامله نخواهد داشت.

۷. “شرط خیار” همان “خیار شرط”[۱۰] است و اصولا برای امکان استفاده ی یکی از متعاملین از سایر خیارات مانند خیار عیب و … نیازی به تصریح و شرط در معامله نیست و به خودی خود و با ایجاد شرایط قانونی هر خیار (مثلا ظهور عیب در مبیع برای استفاده ی مشتری از خیار عیب) قابل استفاده خواهند بود. البته حق استفاده از هر یک از خیارات را می توان ضمن عقد ساقط کرد.

۸. منظور از “تاثیر عقد بر حسب انشا” که در ماده ۱۸۹ قانون مدنی[۱۱] اشاره شده است همان “مُنشَاء” عقد است، و تعلیق در انشای هر عقدی به هر شکلی که باشد موجب بطلان آن خواهد شد و شاید اصلا عقدی تشکیل نمی شود چون تعلیق در انشای ایجاب یا قبول اصلا آن ها را به وجود نمی آورد که بتوانند عقدی را شکل بدهند. مثلا اگر کسی بگوید “اگر سال دیگر برف ببارد خانه ام را به تو خواهم فروخت” هیچ بیعی رخ نداده است زیرا انشای ایجاب فروشنده معلق است ولی اگر گفته شود: “خانه ام را به قیمت معلوم به تو فروختم اگر سال دیگر برف ببارد” در این حالت با قبول مشتری بیع محقق شده است و به محض بارش برف در سال آینده فروشنده مالک ثمن و مشتری مالک خانه می شود و اگر برفی نبارد بیع منفسخ خواهد بود و هیچ اثری نخواهد داشت.اقسام عقود و معاملات

۹. تعلیق باید نسبت به حادثه ای خارجی و نامعلوم باشد، مثلا اگر اثر بیع موکول به طلوع خورشید روز بعد بشود که رخ دادن آن مسلم است عملا تعلیق رخ نداده است بلکه برای ثمن و مبیع عجل تعیین شده است و می گوییم در اقسام عقود و معاملات این عقد ثمن یا مبیع یا هر دو معجّل هستند.

۱۰. تعلیق به شرایط صحت[۱۲] و نفوذ عقد عملا بی فایده و تاکید بر شرایط صحت عقد خواهد بود مثل اینکه گفته شود: “خانه ام را به فروختم اگر راضی به خرید آن باشی” چون رضای متعاملین از شرایط اساسی صحت معاملات است و اگر مشتری راضی به معامله نباشد اساسا عقد ایجاد نمی شود، چنین تعلیقی بی فایده است و چنین عقدی را معلق نمی خوانیم.

۱۱. تعلیق نمی تواند منوط به اراده ی متعهد باشد زیرا عملا تعلیق در انشا خواهد بود مثل اینکه گفته شود: “خانه ام را به تو فروختم و هروقت خواستم به تو تملیک می کنم”

۱۲. تحقق واقعه ای که عقد بر آن معلق شده است (معلق علیه) موجب “ایجاد” آثار عقد از زمان وقوع معلق علیه می شود و به پیش از آن سرایت نمی کند.

۱۳. هر یک از متعاملین تا زمان تحقق معلق علیه یا انتفای وقوع آن به سبب تعهدات ابتدایی ناشی از انشای عقد معلق ملزم خواهند بود، مثلا اگر مبیع عین معین مانند خانه ی مسکونی فروشنده باشد، او تا زمان تحقق یا انتفای معلق علیه ملزم به خودداری از هرنوع تصرف حقوقی و مادی که مضر به حقوق مفروض برای مشتری باشد خواهد بود.

۱۴. منافع مبیع تا زمان وقوع معلق علیه متعلق به فروشنده است و به محض وقوع معلق علیه به تبع مالکیت مشتری بر مبیع متعلق به او خواهد شد.

۱۵. باید بین عقد معلق و حاوی شرط (فعل یا نتیجه یا وصف)[۱۳] قائل به تفکیک شد، عقد مشروط عقد کامل و تمام عیاری است که ضمن آن امر دیگری هم به صورت فرعی قرار داده شده است و ایجاد آثار عقد اصلی وابستگی به شرط ضمن آن نخواهد داشت.

[۱] این مقاله از سلسله مطالبی است که برای استفاده ی رایگان داوطلبان آزمون های حقوقی در سایت حقوق اختبار منتشر می شود.

[۲] نویسنده مشتاق دریافت نظرات دانشجویان و اساتید محترم خواهد بود.

[۳] ماده ۱۸۳ قانون مدنی: “عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.”

[۴] ماده ۱۸۴ قانون مدنی: “عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.”

[۵] ماده ۲۱۹ قانون مدنی: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.”

[۶] ماده ۱۸۵ قانون مدنی: “عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه‌.”

[۷] ماده ۱۸۶ قانون مدنی: ” عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی‌ بخواهد آن را فسخ کند.”

[۸] ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی: ” وعده‌ی ازدواج ایجاد علقه‌ی زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه‌ی خسارتی نماید.”

[۹] ماده ۱۸۸ قانون مدنی: “عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ‌ثالثی اختیار فسخ باشد.”

[۱۰] ماده ۳۹۹ قانون مدنی: “در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.”

[۱۱] ماده ۱۸۹ قانون مدنی: “عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به ‌امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.”

[۱۲] ماده ۱۹۰ قانون مدنی: ” برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:
۱- قصد طرفین و رضای آن‌ها
۲- اهلیت طرفین‌
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴- مشروعیت جهت معامله‌”

[۱۳] ماده ۲۳۴ قانون مدنی: ” شرط بر سه قسم است‌:
۱- شرط صفت‌
۲- شرط نتیجه‌
۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله‌.
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.”

اقسام عقود اقسام عقود و معاملات و معاملات | 09155129243

وکیل معاملات درمشهد

توجه : هر گونه کپی برداری از مطالب این مقاله بدون اذن تهیه کننده مسئولیت شرعی خواهد داشت .

وکیل معاملات درمشهد

اثر عقد و انواع آن

ماده 183 قانون مدنی می گوید :

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد. ” اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست و ممکن است تملیک مال اسقاط تعهد ، اباحه . اتحاد و شرکت باشد .

ماده 184 قانون مدنی می گوید :

عقود ومعاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند : لازم – جایز – خیاری – منجز و معلق عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین قراردا نتوانند آن را فسخ کنند، مگر در صورت وجود خیار عقد بیع و صلح و نکاح از جمله عقود لازم هستند

به غیر از تقسیم مصرح درمتن ماده فوق ، تقسیم عقد به معوض و مجانی و تملیکی و عهدی و همچنین تقسیمهایی که پاره ای از آنها دارای آثارمهمی است مانند تقسیم عقد به جمعی و فردی ، الحاقی و با مذاکرات آزاد، رضایی و تشریقاتی و عینی را نیز می توان نام برد .( دکتر اقسام عقود و معاملات کاتوزیان – قواعد عمومی قراردادها – جلد 1 شماره 39 و 44 به بعد )

عقد لازم

ماده 185 قانون مدنی :

عقد لازم آنست که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر درموارد معینه .

رأی شماره 636 – 1373/6/21 شعبه 8 دیوان عالی کشور :

دادگاه استدلال نموده که صرف اعلام فسخ درعقد لازمی چون بیع و آن هم بعد از یکسال و چند ماه از تاریخ انعقاد قرارداد موجب فسخ معامله نیست . مقصود از لازم آن است که هریک از طرفین ملتزم به رعایت مفاد عقد است و بدون رضایت طرف دیگر نمی تواند عقد را به هم بزند .( دکتر قاسم زاده – تفسیر قانون مدنی – صفحه 72 )

وکیل معاملات درمشهد

وکیل تنظیم عقود در مشهد

عقد جایز

ماده 186 قانون مدنی :

عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند . السیوری در نضدالقواعد الفقیه صفحه 351 : الاصل فی العقود اللزوم الا فی مواضع شعبه 22 دیوان عالی کشور در رأی خود می گوید : ………… در این شرایط استدلال دادگاهبه اینکه وکالتنامه به هیچ وجه افاده اجرای بیع یا هر عقد دیگری که ضمن آن شرط مزبور قید شده باشد ،نمی دهد ، غیرموجه بوده و طبیعتا وجه التزام در ضمن عقد خارج لازمی که بین طرفین صورت گرفته مانند هر شرط دیگری لازم الوفاء خواهد بود مگر آنکه در اصل وقوع عقد مزبور خدشه شود .( رأی شماره 226 – 1366/5/11 شعبه 22 دیوان عالی کشور )

حق فسخ عقد جایز

حق فسخ عقد جایز قابل اسقاط است و می توان عقد را الزام آور ساخت ( ماده 679 قانون مدنی )

( دکتر کاتوزیان – قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول شماره 19 و 24 )

ممکن است عقد نسبت به یک طرف جایز باشد و نسبت به طرف دیگر لازم ( ماده 187 قانون مدنی )

مانند عقد رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است

وکیل معاملات درمشهد

عقد خیاری

ماده 188 قانون مدنی :

عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد . در واقع عقد خیاری همان عقد لازم است که طرفین توافقی برای فسخ آن می نمایند که یکی از طرفین یا ثالث و یا هر دو در مدتی معین خیار فسخ داشته باشند لذا عقد خیاری غیر از عقد لازم نیست مانند عقد بیع که برای مدتی معین حق فسخ برای فروشنده قرار داده می شود مدت خیار باید معین شود

و ابتدای آن اگر مشخص نشده باشد از زمان عقد محسوب می شود . بنا به آنچه مذکور افتاد : درواقع عقد خیاری یک عقد لازم است که خیارفسخ برای یکی یا هردو یا ثالثی درآن پیش بینی می شود اگر در عقد مدت خیار شرط تعیین نشود عقد باطل است . لزوم تعیین مدت خیار در نظر فقها نیز دیده می شود ( تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ، جلد 2 کتاب البیع صفحه 391 )

عقد منجز

ماده 189 قانون مدنی : وکیل معاملات درمشهد

عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود .

برا ی صحت هر قراردادی یکسری از شرایط لازم است ، مانند قصد و رضای طرفین ،

اهلیت طرفین ، موضوع معین که مورد معامله بوده و مشروعیت جهت معامله لازم است

وکیل معاملات درمشهد

نظریه فقهی حضرت امام خمینی ( ره )

…….. بنابر احتیاط ، جایز نیست بیع را معلق و مشروط به چیزی کند که درحین عقد حاصل نیست چه اینکه یقین داشته باشد به اینکه بعدا حاصل می شود و یا نداشته باشد ( مثل اینکه بگوید این خانه را به تو فروختم اگر امروز باران بیاید ) و نیز به چیزی معلق کند که نمی داند در حال عقد آن چیز حاصل است یا نه ، اما تعلق کردن بیع به چیزی که می داند که درحال عقد موجود است ، مثل اینکه بگوید این را به تو فروختم اگر امروز شنبه باشد و بداند که شنبه است بنابر اقوی جایز است . ( تحریرالوسیله ، جلد دوم ، کتاب البیع ، صفحه 367 )

عقد جایز و لازم و تفاوت آن‌ها

عقد جایز و لازم و تفاوت آن‌ها (2)

به طور کلی عقود، طبق دسته‌بندی بر اساس دوام عقد ممکن است قابلیت فسخ یا عدم قابلیت فسخ را دارا باشند. این که هر عقدی امکان فسخ داشته باشد یا خیر مسئله‌ی حائز اهمیتی است؛ چرا که با توجه به این ویژگی، اشخاص می‌توانند درباره‌ی انعقاد عقد، تصمیم دقیق‌تری اتخاذ نموده و میزان پایبندی به عقود را در نظر داشته باشند.

حال می‌خواهیم بررسی کنیم که عقد جایز و عقد لازم چیست و چه ارتباطی با امکان فسخ یا عدم فسخ عقود دارد.

تعریف عقد:

قانون مدنی در ماده ۱۸۳ در تعریف عقد بیان می‌کند: عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن ها باشد.

قانون‌گذار در برخی موارد از واژه‌ی عقد و در برخی موارد از قرارداد استفاده کرده است. به نظر می‌رسد هدف قانون‌گذار از استعمال این دو واژه، به یک معنا بوده است؛ اما باید در نظر داشت که قانون جمهوری اسلامی ایران از فقه نشأت گرفته و در فقه اسلامی تعریف عقد و قرارداد متفاوت است به این صورت که قرارداد اعم از عقد می‌باشد.

تعریف قرارداد در قانون مدنی در ماده ۱۰ آمده است: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

عقد جایز و لازم (تقسیم‌بندی بر اساس دوام عقد)

عقود در فقه اسلامی و هم‌چنین در حقوق ایران دارای چندین دسته‌بندی می‌باشد.

ماده ۱۸۴ قانون مدنی تقسیم‌بندی عقود را به این شکل بیان می‌دارد: عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي‌شوند : لازم، جايز، خياري، منجز و معلق.

آن چه در این جا مورد بحث ما است، تقسیم عقود به جایز و لازم می‌باشد و بررسی این که تفاوت این دو عقد در چیست.

تعریف عقد لازم در قانون مدنی در ماده ۱۸۵ آمده است: عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه .

تعریف عقد جایز مطابق ماده ۱۸۶ قانون مدنی: عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد آن را فسخ كند.

با توجه به تعاریف ارائه شده باید گفت عقودی که امکان فسخ در آن‌ها وجود دارد با عنوان عقود جایز و در مقابل عقودی که قابلیت فسخ ندارند، عقود لازم هستند البته عقود لازم نیز گاهی با شرایطی (مثل خیارات در بیع) قابلیت فسخ پیدا می‌کنند اما به‌طور کلی امکان فسخ یا عدم آن با توجه به لازم یا جایز بودن آن عقد، تعیین می‌شود.

در واقع عقد لازم عقدی است که طرفین معامله حق بر هم زدن و فسخ قرارداد را نداشته و صرفا در شرایط خاصی که قانون آن را پیش ‌بینی کرده یا طرفین، ضمن عقد، شرط فسخ گذاشته‌اند، امکان انفساخ عقد وجود دارد‌ و فسخ عقد بدون رضایت طرفین ممکن نیست. از عقود لازم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: عقد نکاح، بیع، اجاره، مزارعه، مساقات، صلح و …

عقد جایز عقدی است که طرفین قرارداد جهت فسخ عقد، نیازی به دلیل خاصی نداشته و می‌توانند هر زمان که بخواهند حتی بدون اطلاع به طرف مورد قرارداد و بدون هیچ علت قانونی، عقد را برهم بزنند. بر خلاف عقد لازم در این عقد، نیازی به رضایت و موافقت طرفین نبوده و صرف اراده‌ی انحلال و انفساخ، عقد فسخ می‌شود و حتی احتیاجی به اعلام به طرف مورد قرارداد نمی‌باشد. از عقود جایز این موارد هستند: عقد وکالت، ودیعه، عاریه، مضاربه،‌ شرکت و …

از دیگر تفاوت‌های عقد جایز و عقد لازم آن است که در عقد جایز اگر بر یکی از طرفین قرارداد موت، جنون یا هر حالتی که مانع رشد و کمال است(در صورت شرط اعتبار کمال در آن عقد)، عارض شود، عقد منفسخ می‌گردد اما عقد لازم در این شرایط پا برجا مانده و مثلا پس از موت یکی از طرفین قرارداد، موجبات عقد به وراث او منتقل می‌گردد. در این باره می‌توان به ماده ۹۵۴ قانون مدنی اشاره کرد: کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.

از منظر فقه امامیه باید بیان کرد که از نظر شهید اول و شهید ثانی در عقود لازم، ایجاب باید با الفاظ خاص و قبول نیز بایستی با لفظ صورت پذیرد درحالی که در عقود جایز، صرف این که قبول به صورت عملی باشد نیز کفایت می‌کند و نیازی به قبول لفظی نیست، در واقع قبول فعلی، کشف از رضایت می‌کند و قبول لفظی، شرط نیست.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که ممکن است عقد، مختلط بوده یعنی عقدی نسبت به هر یک از طرفین قرارداد، مسئله‌ی لزوم و جوازش متفاوت باشد برای مثال عقد رهن نسبت به مرتهن (گرو گیرنده)، جایز و نسبت به راهن (گروگذار)، لازم است. در این عقود مختلط، جنون یا موت یکی از طرفین، موجب فسخ و انحلال عقد نخواهد شد.

حال با توجه به شرایط ذکر شده اگر اشخاص بخواهند عقد جایز را به گونه‌ای منعقد کنند که به راحتی و بدون دلیل قانونی قابل فسخ نباشد، باید این عقد جایز را به عنوان شرط ضمن عقد لازمی منعقد کنند؛ در این‌ صورت اثر عقد لازم بر جایز مترتب می‌شود و تنها در شرایطی این عقد جایز منفسخ می‌شود که عقد لازم بنا به دلایلی از علل فسخ یا مثلاً اقاله بر هم بخورد.

به عنوان تذکر و یادآوری پایانی می‌توان گفت که به طور کلی عقود، لازم هستند مگر آن که جایز بودن آن ها احراز شود و در واقع باید دلیلی برای جایز بودن آن ها پیدا کنیم اما اگر دلیلی بر جایز بودن عقود یافت نشود عقد را لازم در نظر می‌گیریم؛ مستنداتی نیز بر این نظر وجود دارد که به شرح ذیل می‌باشد:

اصالة اللزوم: اصل بر آن است که هر عقدی لازم است مگر دلیل خاصی داشته باشیم که آن را از لزوم خارج کند. در این راستا ماده ۲۱۹ قانون مدنی بیان می‌دارد: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

معرفی و دانلود کتاب عقود و تعهدات (حقوق مدنی 3)

عکس جلد کتاب عقود و تعهدات (حقوق مدنی 3)

برای دانلود قانونی کتاب عقود و تعهدات (حقوق مدنی 3) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب عقود و تعهدات (حقوق مدنی 3) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب عقود و تعهدات (حقوق مدنی 3)

فیروزه شاه حیدری در کتاب عقود و تعهدات (حقوق مدنی 3) نخست شما را با مفهوم تعهد و عقد آشنا می‌کند، سپس از انواع اشتباهات طرفین در قرارداد‌های گوناگون و آثار حقوقی آن سخن می‌گوید.

درباره کتاب عقود و تعهدات (حقوق مدنی 3):

کلمه‌ی عقد به مفهوم گره زدن و بستن است اما در اصطلاح حقوقی نشان از تعهد در امری خاص میان یک یا چند نفر با فرد یا افراد دیگر دارد. البته این تعریفی کامل و جامع نیست و با مبانی عقد در سیستم حقوقی کشورمان سازگاری ندارد و ایرادات بسیاری بر آن وارد است. به عنوان مثال:

- قراردادهایی که موضوع آن‌ها بر سر انتقال تعهد یا سقوط تعهد است را شامل نمی‌شود.
- برای قراردادهایی که برای طرفین ایجاد تعهد می‌کند، تعریفی درست نخواهد بود.
- قراردادهایی که طرفین آن افراد حقوقی هستند را شامل نمی‌شود.
- تعریف ذکر شده عقد تملیکی را در برنمی‌گردد.

بنابراین برای اجتناب از ایرادات فوق می‌توان عقد را بدین گونه تعریف نمود:

توافقی میان دو طرف به جهت ایجاد یک اثر حقوقی، فارغ از اینکه این اثر شامل سقوط تعهد و یا تغییر خواهد بود یا خیر.

کلمه تعهدات نیز از جمع تعهد آمده و به مفهوم بر عهده گرفتن است اما در اصطلاح حقوقی، نشان از یک رابطه حقوقی دارد که به موجب آن فرد می‌تواند انجام و یا خودداری از انجام امری را از دیگری طلب کند.

اکنون بنا بر تعاریف گفته شده، فیروزه شاه حیدری در این کتاب به درس حقوق مدنی سه می‌پردازد. درسی که در آن دو مبحث مهم عقود و تعهدات مورد بحث قرار می‌گیرد و از مهم‌ترین دروس دانشگاهی محسوب می‌شود. یکی از دلایل اهمیت این درس معرفی اقسام عقود و بیان شرایط صحت معاملات به طور کامل است. لذا با توجه به این امر مهم، فراگیری و تسلط بر مطالب و نکات این کتاب لازم اقسام عقود و معاملات و ضروری خواهد بود.

کتاب عقود و تعهدات (حقوق مدنی 3) مناسب چه کسانی است؟

مطالعه این اثر علمی به تمامی دانشجویان رشته حقوق و داوطلبان آزمون‌های حقوقی، پیشنهاد می‌گردد.

در بخشی از کتاب عقود و تعهدات (حقوق مدنی 3) می‌خوانیم:

خسارت عدم اجرای تعهد: مسئولیت متعهد در اجرای تعهد: اثر اصلی قرارداد و اجرای آن بر عهده متعهد می‌باشد و اگر متعهد در انجام آن تاخیر کند یا آن را انجام ندهد باید خسارت وارده بر متعهد را جبران کند. زیرا متعهد با عدم انجام تعهد موجب ورود خسارت به متعهد له شده است. ابتدا متعهد باید تعهد خود را اجرا نماید و در صورت خودداری از انجام تعهد به تقاضای متعهد له، متعهد مجبور می‌شود که تعهد خود را انجام دهد و یا اینکه با هزینه و به حساب متعهد، تعهد اجرا می‌شود و سر انجام اگر اجبار یا اجرای تعهد ممکن نشد و از عدم اجرای قرارداد یا تاخیر در اجرای آن خسارتی به متعهد له وارد شد، متعهد باید آن را جبران کند.

اگر انجام تعهد در زمان مورد معامله فقط امکان پذیر باشد و در خارج از آن زمان قابل انجام نباشد، مورد تعهد و زمان اجرای آن به صورت وحدت مطلوب مد نظر بوده و در این حالت بعد از انقضای موعد، متعهد له فقط می‌تواند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را از متعهد بخواهد و نمی‌تواند از او بخواهد که اصل تعهد را اجرا کند. اگر فقط، مورد تعهد منظور بوده و زمان انجام آن قید انجام معامله نبوده باشد اگر زمان انجام تعهد از دست برود ولی هنوز اجرای اصل تعهد مفید باشد در این مورد می‌گوییم مورد تعهد و موعد آن به نحو تعدد مطلوب بوده است. به این ترتیب، اجرای تعهد در خارج از موعد مقرر نیز امکان دارد. در این حالت متعهد له علاوه بر اینکه می‌تواند خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهد را مطالبه کند می‌تواند اجرای اصل تعهد را نیز از متعهد در خواست کند.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
فصل اول: ماهیت، تعریف و تقسیم بندی عقد
عقد از نظر دوام
عقد از نظر کیفیت انشای عقد
تقسیم بندی عقود به عقد معوض و عقد غیر معوض
عقود تملیکی و عهدی
عقود اذنی و عهدی
عقد مغابنه‌ای و مسامحه‌ای
عقد رضایی و تشریفاتی
عقود معین و غیر معین
تقسیم عقود به عقود دو تعهدی و عقود یک تعهدی
عقد مطلق و عقد مشروط
بررسی و شناخت اصل حاکمیت اراده
فصل دوم: شرایط اصلی صحت معاملات
بررسی قصد و رضای طرفین عقد
ایجاب و قبول طرفین عقد
نقش سکوت در انعقاد عقد
زمان و مکان تشکیل عقد
بررسی توالی بین ایجاب و قبول و نظریات مختلف در این راستا
فقدان رضا در عقود (اکراه)
شرایط تحقق اکراه
بررسی و شناخت انواع اشتباهات طرفین در عقد و آثار حقوقی هر اشتباه
بررسی و شناخت اهلیت طرفین به عنوان یکی از ارکان مهم در انعقاد عقد
شناخت شرایط مورد معامله
بررسی جهت معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات
فصل سوم: اصول قراردادها و آثار معاملات
نگاهی به قواعد و اصول برجسته
آثار قرارداد بین طرفین عقد و قائم مقام آن‌ها
انواع قائم مقامی
اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
موارد اثر عقد، علیه اشخاص ثالث
بررسی خسارت عدم انجام تعهد و تاخیر در اجرای تعهد
شرایط مطالبه خسارت
شرایط قوه قاهره
فصل چهارم: بررسی شروط ضمن عقد
اقسام شرط از نظر صحت و بطلان
شروط خلاف مقتضای عقد
شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است
بررسی شروط صحیح
تخلف از شرط و اثر آن در روابط طرفین
فصل پنجم: معاملات فضولی
وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و رد
وضعیت و آثار معامله پس از اجازه
آثار معامله پس از اجازه
زمان پیدایش آثار قانونی
شرایط و ماهیت اجازه در عقد فضولی
معاملات متعدد بر مال غیر
وضعیت و آثار معامله پس از رد
روابط مالک و اصیل
روابط اصیل و فضول
فصل ششم: سقوط تعهدات
وفای به عهد
اقاله
ابرا
تبدیل تعهد
تهاتر
مالکیت ما فی الذمه
تلف مورد تعهد
واژگان حقوق مدنی (3) عقود و تعهدات

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا