یک نظریه جدید از مقررات مالی

فروش ملک مشاع

نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۹ خرداد ۹۷

نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۹ خرداد ۹۷

مغایرت مصوبه «افزایش امتیازات پزشکان و (۲۸) نفر از متخصصان شاغل با مدرک دکتری روانپزشکی در سازمان بهزیستی کشور تا پنجاه درصـد، موضـوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷هـ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵» با قانون

پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۶۲۶۶۸/ت۵۵۱۷۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹، موضوع «افزایش امتیازات پزشکان و (۲۸) نفر از متخصصان شاغل با مدرک دکتری روانپزشکی در سازمان بهزیستی کشور تا پنجاه درصـد، موضـوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷هـ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵» را با قانون مغایر دانست.

متن نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۹ خرداد ۱۳۹۷ منتشر شده، به شرح ذیل است:

«۱ـ نظر به اینکه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد آن از جمله بند «الف» ماده (۵۰) آن که مستند افزایش جداول و امتیازات مواد (۶۵) و (۶۶) و (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یکساله تا انتهای سال ۱۳۹۵ نافذ و از ابتدای سال ۱۳۹۶ منقضی است و به اجرا درآوردن احکام منبعث از قوانین زمان به سر آمده، نیازمند قانون جدید است، بنابراین، بند «۱» مصوبه از حیث استناد به قانونی که هم‌اکنون فاقد قابلیت اجرایی است خارج از صلاحیت دولت بوده و مآلاً مغایر قانون است. ۲ـ نظر به اینکه جداول و امتیارات هر یک از مواد (۶۵) و (۶۶) و (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای سقف مشخصی است که احکام مندرج در مواد همین قانون به صراحت میزان آن را تعیین کرده است، علیهذا اقدام دولت از حیث اطلاق و مصرّح نبودن به میزان تعیین شده در قانون چون می‌تواند مازاد بر سقف‌های پیش‌بینی شده در قانون باشد مغایر قانون است. ۳ـ از آنجا که طبق بند «ن» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ «تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها … در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد.» بنابراین، بند «۱» مصوبه از حیث عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از افزایش جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون است.»

تبیین یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران

بحران های مالی و اثرات مخرب آن بر فضای اقتصادی و سیاسی جوامع بر کسی پوشیده نیست. لذا در باب بحران های مالی نظریه-های مختلف من جمله نظریه مارکس ، نظریه شکست بازار کینز و نظریه مکتب اتریشی بر وجود چنین بحران هایی در سیستم سرمایه داری صحه می گذارند و آن را جزئی از سیستم سرمایه داری می دانند . از این رو دانشمندان علم اقتصاد سعی بر آن دارند که بتوانند سیستمی را تبیین و طراحی کنند که این سیستم بتواند قبل از وقوع بحران، سیاستگذاران را در جریان وقوع آن قرار دهد و سیاست های پیشگیرانه لازم در جهت مقابله با آن اجرا شود. لذا در این پژوهش یک سیستم هشدار دهنده در جهت شناسایی بحران های مالی( بانکی و پولی ) تبیین خواهد شد. بدین گونه که این سیستم هشدار دهنده در صورت احتمال وقوع بحران در آینده باید بتواند یک سیگنال در حال حاضر مبنی بر احتمال وقوع بحران در آینده ارسال کند. ابتدا شاخص های هشدار شامل رشد تولید ناخالص داخلی، تورم،نرخ بهره حقیقی،شاخص بورس،نرخ ارز موثر و انحراف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی، نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی،نسبت حساب های جاری به تولید ناخالص داخلی از طریق روش سیگنالی انتخاب می شوند و سپس این متغیرها از طریق مدل لاجیت و شبکه عصبی مورد سنجش قرار می گیرند. تخمین ها به گونه ای است نتایج مورد انتظارمی باشد و سال های 1359،1366،1373،1374 به عنوان سال های بحرانی انتخاب می شوند و شاخص هایی همچون نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم و انحرافات ارزی به عنوان شاخص های هشدار شناسایی می شوند.

منابع مشابه

تبیین یک سیستم هشداردهنده جهت شناسایی بحران‌های مالی در ایران

بحران های مالی و اثرات مخرب آن بر فضای اقتصادی و سیاسی جوامع بر کسی پوشیده نیست. در خصوص بحران های مالی نظریه های مختلف از جمله نظریه مارکس، نظریه شکست بازار کینز و نظریه مکتب اتریشی بر وجود چنین بحران هایی در سیستم سرمایه داری صحه می گذارند و آن را جزئی از سیستم سرمایه داری می دانند. از این رو دانشمندان علم اقتصاد سعی دارند سیستمی را تبیین و طراحی کنند که بتواند قبل از وقوع بحران، سیاستگذ.

تبیین یک سیستم هشداردهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران

بحران های مالی و اثرات مخرب آن بر فضای اقتصادی و سیاسی جوامع بر کسی پوشیده نیست. در خصوص بحران های مالی نظریه های مختلف از جمله نظریه مارکس، نظریه شکست بازار کینز و نظریه مکتب اتریشی بر وجود چنین بحران هایی در سیستم سرمایه داری صحه می گذارند و آن را جزئی از سیستم سرمایه داری می دانند. از این رو دانشمندان علم اقتصاد سعی دارند سیستمی را تبیین و طراحی کنند که بتواند قبل از وقوع بحران، سیاستگذاران .

ارایه سیستم هشدار پیش از موعد برای بحران های مالی در اقتصاد ایران

به دلیل تاثیر منفی بحران های مالی بر عملکرد بخش واقعی اقتصادها و نیز پیامدهای رکودی متعاقب آن، اخیرا پپیش بینی بحران های مالی مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. وقوع بحران مالی شرق آسیا در سال 1997 و احتمال بروز این بحران ها در فرایند جهانی شدن اقتصادها طی سالهای آینده، پژوهشگران اقتصادی را وادار کرده است که به موضوع پیش بینی بحران های مالی توجه ویژه ای داشته باشند. در این نوشتار، استف.

ارایه سیستم هشدار پیش از موعد برای بحران های مالی در اقتصاد ایران

به دلیل تاثیر منفی بحران های مالی بر عملکرد بخش واقعی اقتصادها و نیز پیامدهای رکودی متعاقب آن، اخیرا پپیش بینی بحران های مالی مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. وقوع بحران مالی شرق آسیا در سال 1997 و احتمال بروز این بحران ها در فرایند جهانی شدن یک نظریه جدید از مقررات مالی اقتصادها طی سالهای آینده، پژوهشگران اقتصادی را وادار کرده است که به موضوع پیش بینی بحران های مالی توجه ویژه ای داشته باشند. در این نوشتار، استف.

شتاب دهنده مالی در یک مدل DSGE با بخش های مالی و بانکی برای ایران

این مطالعه به آزمون تئوری شتاب دهنده مالی برنانکه و همکاران (1999) برای اقتصاد ایران می­پردازد. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین­های جدید (DSGE) با بخش­های مالی و بانکی برای ایران طراحی، مقدار دهی و شبیه سازی می­گردد یک نظریه جدید از مقررات مالی و برازش مدل پیشنهادی با مدل DSGE بدون حضور بخش مالی برای داده­های فصلی از اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1371 تا 1390 مقایسه می­گردد. به منظور آزمون تئوری شتاب د.

پیش بینی روند شوک نفتی به روش سیستم هشدار دهنده و تحلیل رابطه پویای ان با بحران مالی جهانی

اهمیت بخش نفت و نوسان های قیمت نفت در تأمین بودجه سالیانه، صادرات، تولید ناخالص ملی و همچنین منبع مهمی جهت فعالیت های اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر کسی پوشیده نیست. از طرف دیگر بحران مالی 2007 که با بحران اعتباری در بازارهای مالی آغاز شد به سرعت به بخش مالی و حقیقی اقتصاد سرایت کرد و منجر به رکود اقتصادی جدی در سراسر جهان شد. در پی آن، تقاضا برای مواد اولیه خصوصاً نفت و محصولات پترو.

نظریه مشورتی

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است اما در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است زیرا مقررات یادشده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.

آیا بین ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک ماده 134همین قانون تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در فرض منفی بودن پاسخ، مقررات این دو قسمت از قانون مذکور در چه مواردی قابل اعمال است؟

تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ ماده 131 همین قانون نیست. اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست. در هر یک از دو مقررات (تبصره یک ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده 131 راجع به تعدد معنوی است که ناظر به فعل واحد است و عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر؛ اما در تبصره یک ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.

با عنایت به ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، چنانچه شخصی به مجازات درجه 6 محکوم شود و پس از قطعیت حکم مرتکب یکی از جرایم مستوجب مجازات درجه یک الی 6 شود، آیا جرم جدید وی با توجه به سابقه محکومیت قبلی مشمول مقررات تکرار جرم و برابر مقررات قانونی مزبور مستوجب تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است یا خیر؟

چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه 6 شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا 6 دیگر شود، با توجه به ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اگر حکم محکومیت قطعی اجرا نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است؛ اما چنانچه محکومیت قطعی اجرا شده باشد با توجه به ماده 25 قانون مرقوم که برای جرم درجه 6 فرض اعاده حیثیت نکرده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی‌شود.

ملک مشاع، فروش ملک مشاع

در اصطلاح سرزمین بخش نشده ای که میان دو یا چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در مال شریک می باشند بدون اینکه متصرفات انان مشخص باشد را ملک مشاع می گویند.در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد.یعنی از حیث قانونی سهم شرکا معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند.

ملک مشاع در ترمینولوژی حقوق :به معنی ملکی که بین چند نفر مشترک باشد آمده است و در مقابل ملک مفروز استعمال می شود.

قانون مدنی مشاع را در ماده 571 درقالب تعریف شرکت به این نحو بیان می دارد:شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه .

ملک مفروز

تعریف ملک مفروز : مفروز در لغت به معنی جدا کرده شده است که مالکان و حدود آن مشخص شده است .

ملک مفروز در ترمینولوژی حقوق :ملکی که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه در آمده و بین شرکا تقسیم شده باشد و در مقابل ملک مشاع است.

افراز مالکیت 6 دانگ است و تقسیم همان مشاع است.

تقسیم مال غیرمنقول

تقسیم از نظر ماهیت تمییز حق است یعنی حق هر کس مشخص می شود .تقسیم اعم از تفکیک و افراز و غیر آن می باشد .مثلا هر گاه کسی فوت کند ترکه او بین ورثه تقسیم می شود و این ترکه شامل منقول و غیرمنقول می شود و در این مورد تقسیم ترکه به کار برده می شود و نه تفکیک و افراز .

ماده یک نظریه جدید از مقررات مالی 589قانون مدنی مقرر می دارد :«هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشد .»یک نظریه جدید از مقررات مالی

ماده 591 قانون مدنی :«هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند ،تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می کند ،مشروطبراینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد»

ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع :«ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود به تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.»

با توجه به ماده 591 قانون مدنی و ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع اگر مالی به دلیل ایجاد ضرر قابل تقسیم نباشد فروخته می شود تا بهای آن به نسبت سهم شریکان تقسیم شود .

مطابق ماده 598قانون مدنی :«ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می شود و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل یک نظریه جدید از مقررات مالی ،در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن ها به قرعه معیین می گردد.»

قانون مدنی برای تقسیم ترتیب برشمرده است و منقول و غیر منقول را جدا نکرده است :1.مثلی باشد(قابل تجزیه باشد) افراز 2.قیمتی باشد تعدیل .تعدیل یعنی معتدل و تقسیم کردن از روی عدالت

تقسیم مال غیر منقول :تفکیک و افراز و فروش

فروش ملک مشاع

سند ملک مشاع

انواع اسناد در قوانین مدنی و ثبت :قانون مدنی سند را بر دو نوع سند عادی و رسمی تقسیم کرده است و تعاریفی برای هر کدام ارائه کرده است قانون مدنی اسنادی را رسمی می داند که 1.در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است 2.اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است 3.اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد مشروط به اینکه تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و سند بر طبق مقرات قانونی تنظیم شده باشد .و سند عادی سندی است که به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا ترتیبات مقرره قانونی در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که امضا یا مهر طرف را داشته باشد عادی است .

نکته :سندی که امضا یا مهر طرف را نداشته باشد توسط هر کس تنظیم شده باشد کاغذ پاره ای بیش نیست و حتی سند عادی ا محسوب نمی شود .

قانون ثبت :سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد .

حال سوالی که پیش می آید این است که اسناد مالکیت ملک مشاع چه نوع سندی می باشد ؟

با توجه به اینکه سند مالکیت ملک مشاع در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت می شود مطابق قانون مدنی سند رسمی می باشد ولی طبق قانون ثبت سند رسمی محسوب نمی شود .

سند رسمی قانون مدنی با سند رسمی قانون ثبت چه تفاوتی دارد ؟سند رسمی قانون ثبت بدون حکم دادگاه قابل اجرا است و اگر اختلاف یا اشکال و یا اشتباهی در تنظیم آن باشد حسب مورد در اداره کل امور اسناد سازمان ثبت یا در هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح می شود .در صورتی که سند رسمی قانون مدنی مانند شناسنامه که توسط سایر مامورین دولت تنظیم می شود قابل طرح در هیات نظارت یا لازم الاجرا نمی باشد .

سند مالکیت ملک مشاع :سند مالکیت بنا بر تعریف قانون مدنی از اسناد رسمی است که مهمترین اسناد است زیرا اعتبار آن برای همه افراد است و تمام مقامات رسمی نیز باید به آن اعتبار دهند و می دهند اما در عرف ثبت به آن می گویند سند مالکیت نه سند رسمی و لذا اثر خاص سند رسمی را که لازم الاجرا بودن آن بدون حکم دادگاه است ندارد مثلا :با ارائه اسناد مالکیت ،اجرائیه بر تخلیه ملک یا خلع ید از آن نمی توان صادر کرد.

برای مطالعه مطالب بیشتر در خصوص افراز و عدم افراز ملک مشاع به ادامه مطلب مراجعه کنید.

فروش ملک مشاع

در رابطه با فروش و انتقال ملک مشاع دو موضوع مورد بررسی قرار می گیرد:

1.ملک مشاع قبل از ثبت منتقل شود .

2.ملک مشاع بعد از ثبت منتقل شود .

انتقال قبل از ثبت :مطابق ماده 114 آیین نامه قانون ثبت :«هر گاه ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک به یک نفر منتقل شود با تذکر به اسامی متقاضیانی که ملک به نام آنها آگهی شده و انتقال داده اند به نام منتقل الیه در یک جا ثبت شده و سند مالکیت تمام ملک صادر می گردد.»

انتقال بعد از ثبت ملک :ماده 11 آیین نامه قانون ثبت هر گاه ملک مشاع در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود اسناد مالکیت قبلی باطل و سند مالکیت جدید صادر می شود .ومطابق ماده 583قانون مدنی :هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل نماید.و همچنین مطابق ماده 104 آیین نامه قانون ثبت در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک ثبت می شود .

برای مطالعه مطالب بیشتر در خصوص حق شفعه در ملک مشاع به ادامه مطلب مراجعه کنید.

وکالت در فروش ملک مشاع

در صورتی که شرکای ملک مشاع مایل باشند که وکیل ملک مزبور را برای آنها بفروشد و البته توصیه می شود که کلیه اقدمات مربوط به ملک مشاع با توجه به قوانین و راهکارهای مختلف توسط وکیل انجام شود .در صورت فروش یک نظریه جدید از مقررات مالی توسط وکیل چون همه شرکا هر چند سهم کمتر در ملک داشته باشد مالک محسوب می شود لازم است همه شرکا وکالت به وکیل بدهند مثلا فرق نمی کند یکی از شرکا مالک 3 دانگ و دیگری 2 دانگ و سومی 1 دانگ به طور مشاع باشد باید همگی وکالت بدهند در صورتی که یکی وکالت ندهد و وکیل اقدام کند فضولی و باطل خواهد بود .

دعاوی مربوط به املاک مشاع از نوع دعاوی مالی است یا غیر مالی ؟

برخی از دعاوی مربوط به ملک مشاع مالی و برخی دیگر غیر مالی می باشد با توجه به قوانین مختلف و نظریه های مشورتی:

دعاوی مالی مربوط به املاک مشاع

1.دعوای فروش املاک مشاع درصورتی که در مالکیت نیز اختلاف باشد /نظریه مشورتی 11/10/62-4749/7

2.دعوای تقسیم ملک مشاع در صورتی که در مالکیت نیز اختلاف باشد. نظریه مشورتی 11/10/62-4749/7

3.دعوای افراز ملک مشاع در صورتی که در مالکیت نیز اختلاف باشد . باشد /نظریه مشورتی 11/10/62-4749/7

4.دعوای الزام به فروش ملک مشاع در صورت اختلاف در مالکیت ./ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9 آیین نامه آن

5.ابطال صورت جلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت .

6.دعوای بطلان تقسیم در صورت اختلاف در مالکیت.

دعاوی غیر مالی مربوط به املاک مشاع

تمام موارد بالا در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد غیر مالی محسوب می شود . اثبات مالکیت از دعاوی مالی هست و هرجا اختلافی در مورد مالکیت به میان بیاد مالی محسوب می شود .

هزینه دادرسی دعوی ملک مشاع

در دعوی مربوط به ملک مشاع برخی از آن ها مالی بوده و برخی دیگر غیر مالی می باشد و بدیهی است که در دعاوی مالی هزینه دادرسی با توجه به خواسته و بهای آن مشخص می شود و در غیر مالی بر اساس تعرفه مقرر که حداقل پنجاه تا صد و پنجاه هزار تومان می باشد .

مدارک مورد نیاز برای طرح دعاوی ملک مشاع

1.تنظیم دادخواست دقیق توسط وکیل .

2. مدارک شناسایی .

3. مدارک مالکیت ملک از جمله سند مالکیت

4.سایر دلایل و مدارک

مزایای داشتن وکیل در دعاوی ملک مشاع

1.کلیه دعاوی مربوط به اموال غیر منقول از جهات گوناگون دارای اهمیت می باشد و بنابراین دقت و حساسیت بیشتری را برای طرح دعوا می طلبد .

2.در دعاوی مربوط به مال غیر منقول در صورت موفقیت در دعوا یا عدم موفقیت از جهت مالی همیشه با توجه به تورم مبلغ قابل توجهی پول مبادله می شود .

3.در دعاوی غیر منقول حقوق متعددی وجود دارد که برای اینکه دادگاه حکم در مورد آنها صادر کند نیاز به طرح آن ابتدا در یک نظریه جدید از مقررات مالی دادخواست و تحت عنوان خواسته لازم می باشد و در صورت عدم طرح در ابتدا امکان تضییع آن حق خواهد بود

4.تنظیم انواع دادخواست از جمله دادخواست دعاوی غیر منقول که مهمترین دعاوی است از تضییع احتمالی و عدم طرح درست دعوا جلوگیری می کند .

5.تشخیص مالی و غیر مالی بودن دعوا در اکثر موارد مشکل می باشد و در صورت حضور وکیل از هزینه های بی مورد جلوگیری می شود .

6.بخاطر رعایت مهلت ها و مواعد قانونی که در جهت احقاق حق موثر می باشد توصیه می شود وکیل در دادرسی داشته باشیم .

1. در کلیه دعاوی مربوط به غیر منقول توصیه می شود حتما از وکیل متخصص دعاوی مر بوط به غیر منقول استفاده شود با توجه به وجود قوانین متعدد در یک نظریه جدید از مقررات مالی زمینه اموال غیرمنقول و نهاد های حقوقی مختلف در زمینه ملک از جمله مشاع اقتضا دراد که از صفر تا صد دعوا توسط متخصص این امر انجام شود .

8.داشتن وکیل در پرونده از سردرگمی در دادگاه و کوتاه شدن طول مدت رسیدگی می شود .

ماده ۲۳ قانون صدور چک

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۲۳ قانون صدور چک

دارنده چک می ‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج- گواهینامه عدم پرداخت به یک نظریه جدید از مقررات مالی دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌ های آن صادر نشده باشد.

صادر کننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این ‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت ‌های مالی مصوب ۹۴/۰۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می ‌نماید.

اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد، مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادر کننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین، صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد

توضیحات ماده:

نظریه مشورتی شماره:۷/۹۹/۶۳۷ مورخه:۱۳۹۹/۰۵/۱۹

استعلام:

به استحضار می رساند آیا دعوي ابطال اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک مالی است یا غیر مالی؟ در صورت مالی بودن آیا به میزان مبلغ مندرج در چک می بایست هزینه دادرسی پرداخت کند یا خیر؟

پاسخ:

الف- براي تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد ؛ زیرا به معناي نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابر این، جنبه مالی ندارد.

ب- با توجه به پاسخ قسمت الف، منتفی است.

خلاصه نظریه : دادخواست ابطال اجرائیه چک (موضوع ماده ۲۳ قانون چک) یا اجراییه ثبتی، دعوی غیرمالی است چون این دادخواست به منزله نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست بلکه خواهان مدعی است که چک دارای شرایط مقرر قانونی برای صدور اجراییه نیست.

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۹۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۳۷-۳۹۶ ح

در موضوع چک مشمول ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک که برای دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی اخذ می‌شود، آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی می‌گردد یا غیر مالی؟

برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.